مجلة فنار العدد 21

المشروعات الصغيرة

ودورها في التنمية المستدامة

المشروعات الصغيرة.. فكر تنموي بتضافر جهود مؤسسات الدولة

أهلًا بكم.. مجددًا نلتقيكم في العدد الحادي والعشرين من مجلة “فنار”، الذي يتناول الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والدول الشقيقة والصديقة، من خلال التركيز على أنواع الدعم المقدم لهذه المشروعات للنهوض بالمجتمعات وتنميتها بدلا من الاعتماد على سياسة العطاء وانتظاره. ويرصد ملف العدد أهم الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، محلياً وخارجياً في سبيل تنمية الأسر والشباب والمجتمعات الفقيرة، لتحويل المجتمعات المتلقية للمساعدات إلى مجتمعات منتجة، لتكدَّ وتعمل وتكسب من تعب أيديها بدلا من الاعتماد على نظام المساعدات الذي يوفّر بعض الاحتياجات لوقت معين، بعكس هذه المشروعات التي تضمن استدامة الإيرادات لتنمية الأسر والمجتمعات.

ويضم العدد مقابلة مع مدير معهد نيو ورلد للتدريب الأهلي ومؤسس مشروع “في كل بيت حرفة” سلامة الغرَيِّب، لدعم المشروعات الصغيرة للأسر، وكيفية المساهمة في تحويل أكثر من 450 أسرة إلى الإنتاج، وتعميم التجربة خارجياً بعد نجاحها محلياً. كما يضم سيرةَ أحد صناع السياسة الاقتصادية الداعمة للمحتاجين والفقراء، البروفيسور د. محمد يونس مؤسس بنك الفقراء الذي تبنى فكرا اقتصاديا عمليا لا نظريا بتقديم قروض ميسرة للأسر الفقيرة لدعم مشروعاتهم الصغيرة، مما ساهم في تحويلها إلى أسر منتجة وداعمة للاقتصاد. وفي العدد أيضًا عدة مقالات، عن دور جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وجمعية الرحمة العالمية وجمعية العون المباشر في دعم المشروعات الصغيرة. ونستعرض أحدث الإصدارات التي أنتجها مركز فنار، ومنها تقرير جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية 2021م، والعدد 6 من نشرة الجمعية الفصلية، كتاب “مركز فنار في 6 أعوام” وإصدارات متنوعة لمبرة العوازم الخيرية، وإصدارات فنار باللغة الإنجليزية.

وأخيرا يختتم العدد بمقال مسك الختام لمدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. بدر الصميط عن برنامج التمويل الأصغر الذي دشنته الهيئة الخيرية في عام 1998 لتقديم القروض الحسنة في الدول المختلفة، ونتائجه الطيبة في دعم المشروعات الصغيرة.

وبمناسبة هذا العدد يعتزم مركز “فنار” إصدار جديد وهو كتاب “المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليتها الاجتماعية في دولة الكويت”. ليؤكد على العمل الإنساني الكويتي في كل مجالات العطاء.

عدد متميز يتناول أهم جهود دولة الكويت المبذولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى القطاع الحكومي والخاص والنفع العام، ويضم العديد من الموضوعات المتميزة التي نرجو أن تنال إعجابكم.

اقرأ في هذا العدد

«فنار» يوقع عقد إصدار كتاب وثائقي عن جائزة ومبرة البغلي للابن البار

… وشارك في معرض الكتاب الإسلامي الـ45

«فنار» أهدى سفيرة تركيا لدى الكويت بعض إصداراته

ملف العدد: المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة

سلامة الغرّيب: مشروع «في كل بيت حرفة» درّب 450 أسرة في المشاريع الصغيرة

«المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليتها الاجتماعية في دولة الكويت»

من إصداراتنا.. «فنار» في 6 أعوام

م. بدر الصميط: برنامج التمويل الأصغر في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

 

الافتتاحية

بقلم رئيس التحرير

د. خالد يوسف الشطي

الكويت.. رائدة مبادرات

المشروعات الصغيرة التنموية

منذ 6 أعوام انتبهت الأمم المتحدة إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في صناعة الاقتصاد القومي للدول، وتشغيل العاطلين عن العمل لمكافحة الفقر والبطالة، فخصصت يوم 27 يونيو من كل عام للاحتفال بالدور المتميز الذي تلعبه هذه المشروعات في الاقتصاد العالمي، وخاصة في فترة التعافي من آثار جائحة كورونا وفي ظل الصراعات المسلحة في عدة أماكن والأزمات المنطوية على التغير المناخي، حيث تساهم هذه المشروعات في التحول الهيكلي للاقتصادات بتوفيرها فرص العمل اللائق للفئات الشابة أو الفقيرة.

وفي عام 2015 حددت الأمم المتحدة أهدافها الـ17 لتحقيق التنمية المستدامة قبل حلول عام 2030، لوضع دول العالم النامي على سكة الإنتاج والتنمية، وكان من ضمن هذه الأهداف القضاء على الفقر والجوع من خلال العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وسَعَت حكومات الدول إلى دعم هذه الأهداف بمجموعة من البرامج المختلفة وفي مقدمتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أدركت دولة الكويت الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة في تنشيط سوق العمل وتشغيل الشباب لمكافحة البطالة الموجودة في الكويت والوطن العربي، فأقرت القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية، التي استضافتها الكويت عام 2009، مبادرة الأمير الراحل الشيخ/ صباح الأحمد- رحمه الله- بإنشاء حساب خاص لتمويل المشروعات الصغيرة في الدول العربية، والتي تمت بإدارة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كما قامت دولة الكويت بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين محلياً من خلال تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2013، بهدف دعم الشباب الكويتي الواعد والحالم بتحقيق أهدافه الاقتصادية من خلال الاعتماد على الذات ومكافحة البطالة بدلا من الوقوف في طابور انتظار الوظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص، تحت شعار “هدّه خلّه يتحدى”.

وأيضا كان للقطاع الخاص دورٌ في دعم المشروعات الصغيرة وتبني المشروعات المتوسطة؛ لرفع سقف قطاع المشروعات الشبابية ودعم الاقتصاد القومي للدولة.

أما قطاع النفع العام فكان له بصمات واضحة وخاصةً الجمعيات والمبرات الخيرية التي بدأت بدعم المشروعات الصغيرة بشكل مبكر عبر تقديم المساعدات والقروض الحسنة للأسر الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل محليا وخارجيا، فيما وقفت الجمعيات الأهلية إلى جانب مشروعات الشباب من خلال تبني مقترحاتهم ونقلها للجهات الرسمية، وقامت بتكوين مجموعات لوجستية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الشباب، وتنميتها من أجل إنجاحها والقضاء على البطالة.

إن إيمان دولة الكويت بأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نابع من القيادة السياسية ويسير جنبا إلى جنب مع توجهاتها بالتوازي مع القطاع العام والخاص وجمعيات النفع العام، وهذا الدعم يشمل المشروعات المحلية والخارجية، إنما خارجيا؛ لاقتناعها بضرورة دعم دول العالم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار، واللحاق بركب الدول المتقدمة.

ويأتي هذا العدد من مجلة فنار للتأكيد على أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة ودعمها داخل الكويت وخارجها

 

أخبار المركز

مركز «فنار» يوقع عقد إصدار كتاب عن جائزة ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار

إبراهيم طاهر البغلي: اخترنا مركز «فنار» لتوثيق أعمالنا..

معروف بالمهنية والحرفية في توثيق العمل الإنساني

وقَّع مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني «فنار» عقد إصدار كتاب وثائقي عن جائزة ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في 17 عاماً.

وقام وفد من المركز يضم رئيسه د. خالد يوسف الشطي ومدير التحرير باسم عبدالرحمن بزيارة للمبرة، لتوقيع عقد الإصدار، وكان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة المبرة وراعي الجائزة العم إبراهيم طاهر البغلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة علي حسن.

وبهذه المناسبة قال الشطي: إن مركز «فنار» يُعد أول مركز بحثي متخصص في مجال توثيق قطاع العمل الإنساني في دولة الكويت، وقام بتوثيق تجارب رائدة لعدد من الجمعيات والمبرات الخيرية في الفترة الماضية، نظرًا للدور التخصصي الذي يقوم به ورسالته في توثيق الأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية.

وأوضح أن جائزة ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار هي واحدة من أقدم الجوائز المتميزة والفريدة من نوعها، وتعتبر المبرة وجها من أوجه الخير الكويتي المعروفة بالسمعة الطيبة، ولها مشاريع خيرية وأنشطة متميزة في مجالات عديدة داخل الكويت، وتمتد مسيرتها إلى 17 عاماً مضت، مما يدعو إلى توثيق هذه المسيرة الخيرية المتميزة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة المبرة العم إبراهيم طاهر البغلي عن ترحيبه بهذه الزيارة لتوقيع عقد الكتاب الذي سيتناول جهود جائزة ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، لما عُرف عن المركز من مهنية وحرفية كبيرة في توثيق العمل الإنساني.

وقال البغلي: إنه تم تدشين جائزة البغلي للابن البار في عام 2007، ونظمت الجائزة 17 نسخة حتى عام 2023، وتوسعت بشكل كبير، وقد كلل عملها بتأسيس مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في 8 نوفمبر 2012، لضبط العمل المؤسسي للجائزة، بالإضافة إلى القيام بأعمال إنسانية وخيرية أخرى بالتوافق مع قوانين وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم الجائزة والمبرة في عضويتهما شخصيات كويتية بارزة معروفة بتاريخها المشرف، لتحقيق أهداف دينية وثقافية واجتماعية.

وأضاف البغلي: إن الجائزة قدمت العديد من الجوائز في عدة مجالات بعد توسع نشاطها وإضافة أقسام وفروع جديدة لها؛ لتشمل أكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع لدعم السلوكيات الجيدة في تعامل الأبناء مع آبائهم ودعم الأسرة الكويتية ما يزيد من لحمة المجتمع ويوحد فئاته وشرائحه، وذلك سعيًا للتميز في تقديم برامج ومشاريع ثقافية وتنموية واجتماعية لكل أفراد وفئات المجتمع.

وأعرب في ختام اللقاء عن شكره لمركز «فنار» لتوثيق العمل الإنساني والقائمين عليه، لجهودهم المبذولة في توثيق هذا القطاع الحيوي، متمنيًا له وللعاملين فيه مزيدًا من النجاحات.

جدير بالذكر أن جائزة البغلي للابن البار في نسختها ال14 لعام 2020 كرمت رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني «فنار» د. خالد يوسف الشطي ضمن كوكبة من المتميزين الذين تم تكريمهم في الحفل الذي أقامته في 22 فبراير 2021.

 

وشارك في معرض الكتاب الإسلامي الـ45 …

د. خالد الشطي: أحد المعارض المهمة لنشر الثقافة الإسلامية

شارك مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” في معرض الكتاب الإسلامي في دورته الـ45 الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي تحت شعار “القراءة حياة” في الفترة من 30 إبريل إلى6 مايو الماضيين في أرض المعارض بمشرف، والذي افتتحه رئيس الجمعية د. خالد المذكور، وشاركت فيه 12 جهة حكومية و49 دار نشر من داخل دولة الكويت وخارجها تمثل 8 دول ويضم آلاف الكتب.

وبهذه المناسبة قال رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” د. خالد يوسف الشطي: إن المركز يشارك في هذا المعرض بعد توقفه لمدة 4 أعوام بسبب جائحة كورونا.

واعتبر الشطي أنه أحد المعارض العربية والإسلامية المهمة، ويحرص الناشرون في المنطقة العربية على المشاركة فيه، بالإضافة إلى القارئ الكويتي والمقيم الذين لديهم حرص على اقتناء كل ما هو جديد من إصدارات دور النشر الكويتية والعربية بهدف نشر الثقافة الإسلامية، والمساهمة في انتعاش صناعة الكتاب عربيًّا وفي الكويت على وجه الخصوص.

وأضاف الشطي أن مركز “فنار” يحرص على المشاركة الدائمة في هذا المعرض باعتباره مناسبة طيبة لعرض أهم إصداراته وأحدثها من الكتب والمطبوعات، منها مجلة “فنار” التي لقيت تفاعلًا كبيرًا من جمهور القراء.

ورحب الشطي بزوار جناح مركز “فنار”، معربا عن شكره لهم بعد إشادتهم بجودة إنتاجه من الإصدارات المختلفة من ناحية المادة العلمية، والتصميم والإخراج المتميز لكل الإصدارات، التي حملت بصمة المركز في توثيق العمل الإنساني، كما أعرب عن شكره لجمعية الإصلاح الاجتماعي واللجنة المنظمة على جهودهما في تخصيص جناح بالمعرض لعرض إصدارات مركز “فنار” المتنوعة وتواصله مع الجمهور.

 

أخبار المركز

“فنار” أهدى سفيرة تركيا لدى الكويت بعض إصداراته

السفيرة التركية طوبا نور سونماز: نشكر “فنار”

على دوره في توثيق إنسانية دولة الكويت

أهدى مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت السيدة/ طوبا نور سونماز بعض من إصداراته خلال مشاركة المركز لفعالية اجتماعية نظمها معهد المرأة للتنمية والسلام برئاسة السيدة/ كوثر الجوعان. حيث تم إهداء السفيرة التركية مجموعة من إصدارات المركز من الكتب المتنوعة التي توثق العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت، ومجلة فنار الربع سنوية المتخصصة في العمل الإنساني، لنشر ثقافة توثيق العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

وقام الشطي بتقديم نبذة مختصرة عن مركز “فنار”، وقال إنه مركز بحثي معني بتوثيق العمل الإنساني والتطوعي والخيري في الكويت، الذي جُبل على حبه أهل الكويت، وتوارثه الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد، وكانت من نتائجه أن تَنادى العالم باسم الكويت في المحافل الدولية بعد الإسهامات الكبيرة التي قدمتها في مجال العمل الإنساني، واختيار الكويت من قبل الأمم المتحدة مركزًا للعمل الإنساني في 9 سبتمبر 2014، ومنح سمو أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- لقب “قائد العمل الإنساني”. وأعرب الشطي عن تطلع “فنار” للتعاون مع الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية التركية؛ للمساهمة في توثيق أعمالها والتعاون المشترك لما فيه نفع للصالح العام وخاصة قطاع العمل الإنساني.

من جهتها أعربت السفيرة سونماز عن خالص شكرها لمركز “فنار” والقائمين عليه، لقاء هذا التكريم ووعي المركز بالدور المسؤول لعمل الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية، متمنية للمركز مزيدا من التقدم والازدهار في سبيل توثيق أعمال الكويت الإنسانية محليا وخارجيا، للتأكيد على دور دولة الكويت الإنساني تجاه شعوب العالم، ولنقل تجربتها الإنسانية الرائدة بين الأجيال للحفاظ على الإرث الإنساني الممتد إلى أكثر من 4 قرون مضت.

وفي ختام الحفل، دعا الشطي السفيرة سونماز لزيارة المركز والاطلاع على أهم إصداراته ومواده الإنتاجية المختلفة، وبحث سبل التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، شاكرا لها حضورها المناسبات الاجتماعية الكويتية المختلفة، ما يساهم في تعزيز الصداقة والتعاون بين الكويت وتركيا.

اللجنة المنظمة للمؤتمر كرّمت المركز لإسهاماته في توثيق العمل الخيري والإنساني

مركز “فنار” شارك في مؤتمر وجائزة الجهات المانحة السابع بإدارة أولى جلساته النقاشية والمشاركة بمعرض عن إصدارته

شارك مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” في مؤتمر وجائزة الجهات المانحة السابع (دورة السفير الدولي للمسئولية الاجتماعية جمال عبيد البح – رحمه الله) عن أولويات الجهات المانحة في مواجهة التحديات الوطنية والدولية لتعزيز استدامة الأثر وتجويد المخرجات، والذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في 25 مايو المنصرم في مقر المعهد برعاية فخرية من المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق، والذي أناب عنه عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس جمعية السلام للأعمال الخيرية والإنسانية د. نبيل حمد العون.

وقد شارك رئيس مركز “فنار” د.خالد يوسف الشطي بإدارة الجلسة العلمية الشرفية الأولى للمؤتمر ضمن 5 جلسات ضمها المؤتمر، والتي شارك فيها كل من مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشئون الإغاثة الإنسانية من قطر الشيخة/ حصة بنت خليفة آل ثاني، وتحدثت عن الشراكات والتحالفات بين الجهات المانحة؛ لتكوين رؤية موحدة لأولويات المنح، والسفير الدولي للمسئولية المجتمعية من قطر د.محمد بن سيف الكواري، وتحدث عن أهداف التنمية المستدامة وقضايا المناخ وعلاقتها بالعمل الإنساني في قطر، والسفير الدولي للمسئولية المجتمعية من البحرين د. صلاح بن علي عبدالرحمن، وتحدث عن الشراكات والتحالفات بين الجهات المانحة؛ لتكوين رؤية موحدة لأولويات المنح، ورئيس المركز الأممي لخدمات المانحين من السعودية المستشار فايز العمري، وتحدث عن دور مركزه في تعزيز بناء قدرات العاملين بالجهات المانحة.

كما شارك مركز “فنار” في المؤتمر بمعرض ضم أهم إصداراته التوثيقية للعمل الخيري والإنساني وأهداها للحضور، ومنها كتابه: “المسؤولية المجتمعية في دولة الكويت” الذي يعتبر واحدا من أهم الكتب في هذا المجال، إلى جانب بعض الإصدارات الأخرى للمركز، داعيا الله تعالى أن يوفق المشاركين في المؤتمر لمزيد من التطوير والإنجازات للعمل الإنساني في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

 

 

 

 

 

 

 

ملف العدد

المشروعات الصغيرة

ودورها في التنمية المستدامة

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في الاقتصاد العالمي لتوفير فرص عمل لأصحابها، ومكافحة البطالة والفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م التي دعت إليها الأمم المتحدة في برنامجها الإنمائي عام 2015م، حيث تعتبر باب رزق لكثير من المجتمعات في وقتنا المعاصر، إذ تعاني كثير من البطالة واكتظاظ القطاع الحكومي والخاص بآلاف الموظفين، ما أكسب بعض هذه القطاعات رتابة في العمل لا تساعد على التطوير والإبداع.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأعمال الصغيرة هي العمود الفقري لاقتصاديات الدول؛ لأنها تشكل أكثر من 90% من المؤسسات، وتمثل أكثر من 70% من الأعمال وأكثر من 50% من الوظائف حول العالم، وحيال ذلك أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 يونيو من كل عام يومًا عالميًا للاحتفاء بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لتعزيز الوعي بأهميتها ودورها في دعم الاقتصاد العالمي ونمو المجتمعات.

ومما عزز من أهمية هذه المشروعات توصية الحكومات بها في مختلف دول العالم؛ لأنها صغيرة في الكادر المالي والإداري، وهي منخفضة التكلفة غالبا، ومردودها سريع ومباشر، والأهم من هذا وذاك أنها أسرع وسيلة للقضاء على البيروقراطية في مواجهة البطالة، لا سيما مع صغر عدد موظفي المشروع الواحد الذي قد يكون أحيانا شخصا واحدا.

ويعتبر الانتعاش المرن في عام 2022م هو العام الأول للمرونة ومحاولة عودة الحياة لطبيعتها لما قبل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وهو أحد الاختبارات التي أكدت ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، حيث استطاعت مواجهة التهديد الثلاثي للفيروس بالإضافة لمواجهة الصراعات والحروب والتغير المناخي.

وحينما أدركت الجمعيات والمبرات الخيرية والإنسانية في الكويت أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة على حد سواء في تكوين كيانات اقتصادية واجتماعية قادرة على مجابهة ظروف المعيشة التي تتغير يوميا في ظل ارتفاع الأسعار الناجم عن موجات التضخم العالمي وارتفاع أسعار المحروقات وانتشار الحروب والصراعات المسلحة، عمدت إلى دعمها سواء داخل الكويت أو خارجها، وأصبحت تشجع عليها؛ لتحويل الأسر من متلقية للمساعدات إلى أسر منتجة، وإعطاء فرصة إثبات الذات للشباب الواعد لتحقيق مستقبل باهر.

وفي هذا الملف حاولنا تناول الجهود المبذولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في الكويت، لا سيما في قطاع العمل الخيري لما له من أهمية كبيرة في تحويل الأسر التي تطلب المساعدة إلى أسر منتجة، بل ومانحة للمساعدة، وتغيير النهج السائد بالاتكالية إلى الإنتاجية، ما يعزز من عماد الأسر ويحافظ على كيانها واستقرارها، ويدعم الاقتصاد القومي للأسر في داخل الكويت أو خارجها.

ولكن قبل أن نبدأ.. يجب معرفة ما هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ إن القانون 14 لسنة 2018 المعدل للقانون 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعرف المشاريع

المشروعات الصغيرة تلعب دوراُ مهماً في الاقتصاد العالمي.. تمثل 70 % من الأعمال و50 % من الوظائف

الأمم المتحدة خصصت يوم 27 يونيو كل عام للاحتفاء بمبادرات المشروعات الصغيرة

الكويت أسست الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة عام2013م لدعم الشباب الكويتي ومحاربة البطالة

الشيخ صباح الأحمد بادر في عام 2009م لإنشاء صندوق خاص بتمويل المشروعات الشبابية الصغيرة في الوطن العربي

          للقطاع الخاص دور مهم في دعم المشروعات الصغيرة بتوفيره فرصة التدريب

الشيخ صباح الأحمد بادر في عام 2009م لإنشاء صندوق خاص بتمويل المشروعات الشبابية الصغيرة في الوطن العربي

للقطاع الخاص دور مهم في دعم المشروعات الصغيرة بتوفيره فرصة التدريب والإرشاد

          إنشاء جمعيات نفع عام خاصة بالمبادرين ورواد الأعمال لدعم مشروعاتهم والتواصل مع الجهات الحكومية

الصغيرة والمتوسطة بأنها: “المشروع الذي يسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي أو الخارجي وتوفير فرص العمل للمواطنين”.

وعقب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في عام 2007م-2008م وما خلَّفته من ركود اقتصادي لم يشهده العالم منذ عام 1929م، مما نتج عنه دمار في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، ما حدا بدول العالم المختلفة في التفكير خارج الصندوق، من خلال تبني دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لدفع الشباب إلى تشغيل نفسه بنفسه من خلال تمويل هذه المشروعات، وإجراء دراسات الجدوى المختلفة حول هذه المشروعات لضمان نجاحها.

الدور الحكومي محليًا وخارجيًا

وقد أسست دولة الكويت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شهر أبريل 2013م وفقا للقانون رقم 98/2013؛ بهدف دعم الشباب الكويتي الواعد بتحقيق أهدافه الاقتصادية في الخروج من طابور انتظار الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، بالاعتماد على الذات من خلال دعم أفكارهم الشبابية الملهمة التي تحوَّل بعضها إلى مشاريع رائدة بما قدمه أصحابها من إبداع وتميز كبير، كما يهدف الصندوق إلى دعم التوجه الاقتصادي المعتمد على المناخ الحر، وخلق منافسة بين شباب الكويت.

لقد تم تأسيس الصندوق؛ بهدف دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة للشباب والحرص على دعمهم، وفي مقدمة هذه الجهات وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للشباب (وزارة الدولة لشؤون الشباب سابقا)، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف.

وعلى المستوى الخارجي لدعم المشروعات الصغيرة، أقرَّت القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التي انعقدت في الكويت خلال الفترة 19-20 يناير 2009م مبادرةَ سمو الأمير الراحل الشيخ/ صباح الأحمد الصباح – رحمه الله-  بإنشاء حساب خاص من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وتقرر إسناد مهام إدارة هذا الحساب إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمشاركة الدول العربية التي ترغب في المساهمة فيه وتحديد مساهمتها، وقد أُقِرَّت لائحته التنظيمية في 18 أكتوبر 2010م لإدارة هذه المبادرة.

القطاع الخاص

أما القطاع الخاص فقد حرص على المبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمثلا: بنك الكويت الدولي KIB أسَّسَ في عام 2022م شركة (KIBمركز مبادر) لشريحة المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة تعمل كحاضنة ومسرِّعة أعمال لدفع مسيرة المبادرين من الشباب الكويتي، وذلك من خلال توفير منصة تدريبية وإرشادية وعملية، تؤهلهم بتوجيهات متخصصة ومعتمدة؛ حتى يتمكنوا من إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح وقيادتها بنهج فعال وممارسات سديدة؛ للمساهمة في تحقيق الرؤية السامية والطامحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وكذلك قامت مجموعة الملا برعاية ودعم حفل نظمته جريدة القبس ومجلة فوربس، وذلك للإعلان عن (قائمة أفضل 20 رائد أعمال في الكويت) لعام 2023م في 15 مارس الماضي، وذلك في إطار دعمها المتواصل وسعيها لتعزيز بيئة الأعمال في الكويت، وهو أول حدث من نوعه في الكويت تنظمه جريدة القبس وفوربس الشرق الأوسط لتكريم الفائزين من جميع القطاعات التجارية، والتكنولوجية، والتجارة الإلكترونية، والضيافة والأزياء، وفقا لمعايير فوربس العالمية.

إنشاء جمعيات نفع عام خاصة بالمبادرين ورواد الأعمال لدعم مشروعات الشباب الصغيرة  والتواصل مع الجهات الحكومية

قطاع العمل الخيري الكويتي أدرك مبكرا أهمية

دعم المشاريع التنموية والحرفية للأسر

جمعيات النفع العام

وحيال ذلك التوجه لدعم المبادرات والمشروعات الصغيرة، تأسست جمعيات نفع عام متخصصة في دعم وترتيب وضع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم النصح والتوجيه وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهم، والدفاع عن مطالبهم، والتنسيق مع الجهات الرسمية ممثلة في الصندوق ووزارات الدولة الرسمية لدعمهم والعمل على استمرار مشاريعهم، وتهدف أيضا لرعاية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة منها على سبيل الذكر:

– الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأسست في عام 2012م كجمعية نفع عام تضم مجموعة من أصحاب المشاريع والمبادرين وذوي الاختصاص في هذا القطاع؛ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أهم ركائز الاقتصاد، والتي تلعب دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– جمعية رواد الأعمال الكويتية الخاصة برواد الأعمال المسجلين على الباب الخامس، وقد أُشهرت من وزارة الشؤون الاجتماعية بالقرار رقم 5/أ لسنة 2019م.

– جمعية ريادة الأعمال التنموية تأسست بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 95/أ لسنة 2019م؛ لتعزيز دور الريادة بين الشباب الكويتي، ونشر ثقافة الريادة، وفتح مجالات العمل للشباب.

– شبكة سيدات الأعمال والمهنيات، حيث تأسس نادي سيدات الأعمال والمهنيات فرع دولة الكويت في 26 أبريل 2009م تحت مظلة الجمعية الاقتصادية الكويتية، وهي فرع من منظمة نادي سيدات الأعمال التي تنتشر فروعها في حوالي 90 مدينة حول العالم، ولها صفة استشارية لهيئة الأمم المتحدة.

– لجنة سيدات الأعمال والمهنيات الكويتيات التي أسسها عدد من سيدات الأعمال في الكويت، وتترأسها الشيخة حصة السعد العبدالله السالم الصباح منذ عام 1999م، وترأست أيضا الشبكة العربية لسيدات الأعمال العرب، وحصلت على لقب أفضل سيدة أعمال عربية في 2016م تقديرا لدورها في دعم المرأة العربية خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترشحت لتكون أول امرأة سفيرة كويتية للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية (يونيرو).

– “لوياك” الذي تطوع فيه منذ تأسيسه أكثر من 15,000 شاب وشابة بأكثر من 200 ألف ساعة أضافوا خلالها قيمة نوعية للمجتمع، حيث تسعى “لوياك” من خلال برامجها لتوفير فرصة التدريب الوظيفي في القطاع الخاص للشباب لصقل شخصياتهم وتنميتهم مهنيا، حيث توفر لهم لوياك أكثر من 1,000 فرصة تدريب للشباب، ومهدت الطريق أمامهم للدخول في سوق العمل، بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية، وتشمل من سن 7 إلى 30 عاما.

–  منظومة البناء البشري للتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة اجتماعية ترتكز على 4 مؤسسات غير ربحية، وهي: معهد البناء البشري، وفريق البناء البشري للتنمية الاجتماعي، وشركة البناء البشري لفتح معاهد التدريب النوعية لفئات الرعاية الاجتماعية (شركة غير هادفة للربح)، وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، وقد قدمت  منذ خلال 5 أعوام من 2017م وحتى نهاية 2021م حملات تدريبية متنوعة و3 برامج، وخرجت 4 دفعات تضم 391 طالبا، وهي تغطي 7 فئات في المجتمع، ومنها المعاقين، والمسنين، والمتعافين من الإدمان، والأيتام، وأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، والبدون… إلخ.

قطاع العمل الخيري

كان لقطاع العمل الخيري في دولة الكويت  دور مهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبنى رؤى جديدة لا تعتمد فيها على الاكتفاء بتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين من الأفراد والأسر، بل سعت مبكرا لتحويل هذه الفئات من فئات متلقية للمساعدة إلى فئات ناشطة، تكد وتكسب من كفاحها وعمل أيديها، ما حدا بالجمعيات والمبرات الخيرية في الكويت إلى ضرورة التفكير في مشروعات تنموية تضمن بها حماية الأسر الفقيرة من تداعيات الهزات الاقتصادية، فبدأت في التحول لدعم المشاريع الصغيرة للأسر المنتجة بتبني أفكارها الطموحة، ودعم الشباب الراغب في الكسب الحلال خاصة فئة الأيتام والأرامل من خلال توفير قروض صغيرة، أو تقديم الدعم بمنح لا تُرَدُّ للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتهدف هذه السياسة التي اتبعتها الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية في وقف صرف المساعدات المالية والعينية، واتباع سياسة توفير فرص العمل المناسبة بتبني تعليم الشباب الحرف العملية من حدادة ونجارة وصبغ وتصليح أجهزة لوحية وغيرها من المهن المختلفة، ثم معاونتهم على فتح ورش عمل لهم، أما النساء فيتم تبني مشروعاتهم التي تتناسب معهم، مثل: إنشاء مشاغل الخياطة للتوظيف والتعليم والتدريب، وتوفير مكائن خياطة للنساء والفتيات، أو توفير أبقار حلوب ومشاريع الدجاج، وتوفير المشاريع الزراعية والحيوانية المختلفة؛ لتمكينها من العمل والكسب الحلال.

ولعل ما ساهم في الازدياد ناحية التوجه إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو ما أصاب العالم من أزمات مالية متتابعة، ومنها أزمة جائحة كورونا العالمية التي تسببت بدورها في الشلل التام لكافة الأنشطة التجارية في كل دول العالم قاطبة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السلبية على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار كافة السلع.

وقد بدأت الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية منذ وقت مبكر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لإيجاد مصدر دخل للأسر المحتاجة، كما أنها استعانت مؤخرا بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي اعتُمد في عام 2015م، ويتكون من 17 هدفا لتحقيق التنمية المستدامة للقضاء على الفقر والجوع من خلال العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والاستهلاك والإنتاج المسؤولان.

وما ساهم في تبني الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية سياسة دعم المشاريع الصغيرة، فقد كانت أحد أنجح الوسائل لمكافحة الفقر والعوز، إذ وفرت فرص العمل للمحتاجين؛ لتشغيلهم وجعلهم أفرادا فاعلين في مجتمعاتهم لا مجرد

الجمعيات الخيرية تدعم مشاريع الأسر لوقف المساعدات وتحويلها من أسر متلقية للمساعدات إلى أسر منتجة

اتكاليين منتظرين المساعدة من غيرهم، كما أن المتبرعين أنفسهم أصبحوا يطالبون الجمعيات والمبرات الخيرية بإنشاء هذه المشاريع، ليكون تبرعهم سبباً في توفير فرصة عمل ومصدر دخل للفقراء والمحتاجين داخل وخارج الكويت، وخاصة في الدول الفقيرة التي تعاني من شبح الفقر والمجاعات وانتشار الجهل والجوع، خدمة للإنسانية من ناحية، وضمان لاستمرار اكتساب أجر التبرع من جهة أخرى، وهذه المشاريع هي أفضل من إعطاء المساعدات المالية والعينية المقطوعة.

وتمثل المشروعات الصغيرة اليوم سياسة عامة لدى الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية باعتبارها مشاريع تحقق التنمية المستدامة، ولذلك نجد الكثير من الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية التي قامت بإقران عبارة “المشاريع التنموية” جنبا إلى جنب عبارة “الخيرية”، بل ذهب بعضها إلى تسمية اسم الجمعية باسم الخيرية والتنموية؛ لتعزيز هذا المفهوم، وإخراج عمل المؤسسات الخيرية من الصورة الذهنية النمطية التي يعتقدها الكثير من الناس القائمة على تقديم المساعدات فقط، إذ تسعى لإيجاد نمط  جديد يسعى لتعليم الأفراد وتدريبهم، ومن ثم منحهم فرصة التمويل للبدء بمشروع صغير أو العمل في مشاريع متوسطة الحجم.

جمعيات ومبرات خيرية كويتية ساهمت بتقديم القروض الحسنة لدعم المشاريع الصغيرة للأسر الفقيرة

 

أما أهم أنشطة الجمعيات والمبرات الخيرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فنذكر بعضها، وهي كالتالي:

جمعية بلد الخير

أما جمعية بلد الخير، فقدنفذت حملتها؛ لدعم المشروعات الصغيرة تحت شعار (نصنع أملا) لإغناء 100 أسرة داخل الكويت من المتعففين والأيتام، وفي سبيل تنفيذ ذلك، قامت الجمعية بالبدء في تنفيذ مشروعها (الحرفة سترْ) الهادف إلى دعم 10 من أرباب الأسر المتعففة وأبنائهم أصحاب الحرف والمهن، وتزويدهم بالمواد اللازمة والضرورية؛ لبدء مشروعهم الصغير، بتكلفة 10,000 دينار تقريباً، وقد بلغ عدد المستفيدين من دعم الجمعية لقطاع المشروعات الصغيرة خلال 5 أعوام 22,257 أسرة، و506,390 فردا، و1,457,300 عامل.

 

جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية

على غرار الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتبني برنامج التمويل الأصغر، سلكت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية نفس المسار منذ عام 2019 واستطاعت خلال الفترة (2019م-2021م) تمويل 4,000 مشروع صغير في 12 دولة استفاد منها أكثر من 100,000 مستفيد، بتكلفة بلغت مليون دينار، ويغطي جانبا كبيرا من مشاريع التنمية والتطوير وتشغيل العاطلين عن العمل لتحسين مستوى معيشتهم ومكافحة الفقر.

اقتراحات بمزيد من الدعم

ومما سبق يتضح أنه يجب التركيز في المرحلة القادمة على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبني المقترحات المختلفة من خلال تأسيس صناديق حكومية في الدول خاصة بالمشاريع الصغيرة، وإنشاء بنوك متخصصة في دعم المشروعات الصغيرة، وقيام البنوك الحالية بإنشاء صناديق المشروعات الصغيرة، وإطلاق مبادرات القطاع الخاص ورجال الأعمال في مجال دعم المشروعات الصغيرة، وإنشاء صناديق في المشروعات الصغيرة في الجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة، علاوة على تأسيس أوقاف خيرية لدعم المشروعات الصغيرة، والحرص على توثيق التجارب الناجحة في المشروعات الصغيرة ونشرها للاستفادة منها.

وبهذه المناسبة فإن مجلة فنار تدعو إلى تفعيل مقترح دولة الكويت بتأسيس صندوق مالي عربي للمشروعات الصغيرة، أثناء مؤتمر القمة التنموية الاجتماعية عام 2009م لتوحيد التوجهات والدراسات الاقتصادية بين الدول العربية لما له من أهمية كبيرة في إيجاد تكامل في الأنشطة وتبادل الخبرات بينها؛ لتحقيق النتائج الإيجابية المأمولة من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لقاء العدد

أدعو القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الصغيرة للأسر المحتاجة لتصبح منتجة

سلامة الغريّب:

مشروع “في كُل بيت حِرفة”

درّب 630 أسرة في المشاريع الصغيرة

ونطمح لزيادتها إلى ألف العام الجاري

أكد مدير معهد نيو ورلد للتدريب الأهلي ومؤسس مشروع “في كل بيت حرفة ”  سلامة الغرَيِّب أهمية تعلم الإنسان للحرف المختلفة؛ لتنمية مهاراته الفردية ودخله المادي، وهو ما يشكل نواة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي يمكن أن تساهم في توفير حياة كريمة للأفراد والأسر في المجتمعات المختلفة.

وقال الغرَيِّب: إن مشروع “في كل بيت حرفة” نجح خلال الفترة الماضية في تأهيل 630 أسرة في مجال المشاريع الصغيرة، منهم 17 أسرة تقوم بتدريب وتأهيل الأسر، معربا عن طموحه بأن يزيد عدد الأسر المتأهلة في المشروع إلى 1000 أسرة، خاصة بعد توسع المعهد وانتشار دوراته التدريبية في الخليج والدول العربية المختلفة.

وأضاف قائلا: إن المعهد معتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كجهة تدريبية في الكويت من إجمالي 4 جهات كويتية تقدم خدمات التدريب المعتمد، وتمنح الشهادة المهنية في إعداد المدرب TOT، ويقدم المعهد 36 تخصصاً حرفياً.

وأوضح أن المتدرب يتم اخضاعه لدورة الحرفي الشامل، ومدتها 5 أيام؛ ليتبين إلى أي مجال يميل المتدرب، وبعدها يتم اختيار التخصص الذي يريد أن يؤهل فيه، ويحصل في نهاية الدورات على شهادة معتمدة تفيد حصوله على الدورات المهنية التي اجتازها وكتيب عنها ليكون مرجعا له، كما يوفر له المعهد المواد الخام الأولية مجانا في بداية حياته المهنية عقب التدريب ثم خصم 50%، وبعدها يشق طريقه في الحياة العملية. ولفت الغرَيِّب إلى أن المعهد يقدم خدمات الدورات المهنية والتدريبية للعاملين في العمل الخيري، معتبرا ما يقدمه في مجال التدريب من باب المسؤولية الاجتماعية، وهو جزء بسيط من رد الجميل للكويت.. البلد المعطاء، فالسعي لمساعدة الاخرين هو غرس الآباء والأجداد، وكانت من نتائجه بفضل الله أن انتشر العمل الخيري في العالم كله من دولة الكويت.

مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي…

بداية هل تعرفنا على نشأتك ودراستك؟

بدايتي كانت في الفنطاس تلك المنطقة الجميلة المتقارب أهلها جميعا كأسرة واحدة على اختلاف مشاربهم، وأنا افتخر بذلك، ودرست في مدرسة الفنطاس المشتركة بنين التي تطل على البحر، ثم انتقلت لمدرسة ملا ناصر المزيعل ثم ثانوية الفحيحيل، ثم أكملت الثانوية العامة في ثانوية سالم المبارك في الرقة، ثم حصلت على دبلوم الإدارة من المعهد التجاري، وتدرجت في العمل الوظيفي، وكان أولها في الخطوط الجوية الكويتية، وآخرها مدير إدارة بمؤسسة الرعاية السكنية، ثم اكملت دراستي بعد التقاعد وحصلت على البكالوريوس، وحصلت على الماجستير المهني في تنمية الموارد البشرية، والدكتوراه المهنية في تنمية الموارد البشرية وكانت عن فن الإقناع والتأثير باستخدام القوى الناعمة، وحصلت على الدكتوراه الفخرية مرتين، وجائزة أفضل مدرب في الوطن العربي عام 2018م، وجائزة فرسان التأثير عام 2020م من المنظمة العالمية لفرسان السلام.

 

 

 

 

بعد نجاح فكرة مشروعنا في دولة الكويت.. انتقلنا إلى الخليـج  و العالـم العربـي

“كل بيت حرفة”  17 أسرة من المتأهلين تقوم بتوفير خدمة التدريب للأسر المتعففة

نقدم 36 تخصصاً حرفياً ونمنح المتدرب شهادة وكتيباً بالدورة التي اجتازها

خرجّنا أصغر مدرب في الوطن العربي.. الابنة فرح الغامدي من السعودية وكان عمرها 11 عاماً

نقدم 36 تخصصاً حرفياً ونمنح المتدرب شهادة وكتيباً بالدورة التي اجتازها

خرجّنا أصغر مدرب في الوطن العربي.. الابنة فرح الغامدي من السعودية وكان عمرها 11 عاماً

كيف بدأت عملك في مجال التدريب؟

ذهبت مع والدي – رحمه الله- في نزهة إلى البحر وجلسنا على ساحل البحر بمنطقة أبو الحصانية، فقال لي ناصحاً ومعلماً: “اتعب على نفسك، وجهز نفسك للقادم وما تتعلمه علمه لغيرك”.. هذه أول دورة تدريبية عملية من رَجُلٍ أُمَيِّ كافح في الحياة مفادها (كيف تعمل لغيرك)، لتأهيل الذات وكيف تتعامل مع مشاكل الحياة والاستثمار في النفس وتأهيل الغير هو ما فتح الباب أمامي للعمل في مجال التدريب وتأهيل الآخرين.

وقد كان عندي هواية تركيب العطور، وصناعتها زادت وصقلت بسبب السفر، كما أن جدي لأمي كان متخصصا بالعطور، فبدأت التعرف على كيفية تركيب العطور، وحصلت على دورة بمصر في استخلاص الزيوت العطرية، ثم أخذت عدة دورات في الهند وتايلاند وسوريا وإيران، وحولتها من هواية الى احتراف، ومن هنا بدأت في التفكير بالتدريب في هذا المجال.

ويعود الفضل لله – سبحانه وتعالى- ثم لأخي الأصغر د. محمد الغرّيب الذي نصحني بالتدريب في هذا المجال، والتحقت مع د. صادق بدر للحصول على شهادة مدَرِّب معتمد، واستمريت في هذا المجال إلى أن توفي والدي رحمه الله.

يوم وفاة الوالد رحمه الله، تحولت حياتك جذريا.. فما هي القصة؟

بالفعل، فقد كان عملي في مجال التدريب على الزيوت العطرية، ومنح الدورات التدريبية تجاريا بحتا، وعند وفاة الوالد – رحمه الله- رأيت شخصا يقول: “توجد في هذه القبور يسكن أناس، لو يعودوا الى الحياة مجددا ولو ليوم واحد فقط، لا يريدون غير شيء واحد وهو التصدق”، فتذكرت كلام والدي تعلَّم وعلِّم، وذلك زكاة العلم والمال، وهنا بدأت في التفكير في مشروع “في كل بيت حرفة”، وحينما قررت التقاعد عام 2015م، أقسمت على ألا أتقاعد قبل تأسيس أكاديمية للتدريب، وعندما تقاعدت خلال خروجي من التأمينات الاجتماعية رفعت يدي للسماء وقلت “أهلا يا عمري الثاني”، فهي مرحلة جديدة من الحياة. ثم تم إشهار معهد نيو ورلد للتدريب 23/4/2016م بدعم من د. محمد ود. طارق الغرّيب.

نيو ورلد أكاديمي هو أول معهد يؤهل المتدربين بشهادة مهنية في الكويت؟

بفضل الله تم اعتماد المعهد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كجهة تدريبية في الكويت ضمن 4 جهات تدريبية كويتية، وهي تضم: جامعة الكويت، والجامعة الأمريكية، ومركز ابن الهيثم، وجمعية المعلمين، ومصرح لنا منح الشهادة المهنية في إعداد المدرب TOT، وهو ما أهلنا لتدريب الأسر المتعففة في مشروع “في كل بيت حرفة”.

ما هي قصة مشروع “في كل بيت حرفة”؟ ومن أين جاءت فكرتها؟

في نهاية عام 2016م جاءتنا فكرة، لماذا لا نؤهل الأسر ليكون لديها دخل وخصصنا ريعا من دخل المعهد لهذه الأسر كمسؤولية اجتماعية وزكاة عن المعهد؟ فهناك من أخذ بأيدينا في بدايتنا، وعلينا تحويل الأسر المتعففة والمعوزة إلى أسر منتجة، وبفضل الله عرضنا المشروع على وزارة الشؤون الاجتماعية، ووجدنا موافقة منهم، وكانت البداية مع الأسر التي تحصل على إعانة من الوزارة، وعندما قمنا بتدريب الأسر بدأ بعض الناس الذين يثقون بنا ومنهم الأخ فواز العثمان بالتكفل بدعم تكاليف هذا المشروع، وبدأنا بتأسيس الأسر وتحويلها إلى منتجة، وكانت البداية بالأسر المتعففة حتى يكون عندها منتج ودخل إضافي لها.

ما الإنجازات التي حققها مشروع في كل بيت حرفة؟

قمنا بتدشين مشروع “في كل بيت حرفة” من خلال معهد نيو ورلد، وأَهَّلنا 450 أسرة، من ضمنهم 17 أسرة مؤهلة تقوم هي بتدريب وتأهيل الأسر في مجال المشاريع الصغيرة، وقد انتقلت فكرة المشروع إلى عدة دول، ومنها: مصر ولبنان ودول الخليج لتأهيل الأسر، ونطمح بنهاية هذا العام إلى أن نصل 1000 أسرة مؤهلة على الحرف والمشاريع الصغيرة.

كم دورة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشؤون؟

قمنا بتنفيذ العديد من الدورات، وعندما وضعنا اسما للمشروع كان الهدف تحويل الأسر المعوزة إلى منتجة، وأيضا تحويل فئة الشباب العاطلين المنتظرين للوظيفة، فحرصنا على تأهيلهم في دورة تدريبية تؤهلهم لفتح مشروعهم الخاص بهم، وهناك بعض الشباب حصل على الدورات والآن لديه مصنع متخصص في استخراج الزيوت العطرية، ولا ننكر الدور الكبير لمبرة العوازم الخيرية، فعددنا في إدارة المعهد 5 أشخاص كويتيين، وبفضل دعم المبرة استطعنا الاستمرار في تقديم الدورات، وهناك عدد من أبناء الكويت يدعم هذه الدورات ويتحمل تكلفتها.

ما الذي يحصل عليه المتدرب في هذه الدورات؟

نقوم بتوفير المادة العلمية في الدورات التدريبية، وكتيب عن الدورة التي اجتازها المتدرب؛ لتكون مرجعا له، بالإضافة إلى شهادة في اجتياز الدورة، فنحن نعطي دورة الحرفي الشامل، ومدتها 5 أيام، ونركز فيها على 3 حرف أساسية؛ ليتبين ما يميل إليه المتدرب، فنبدأ تدريبه ثم نحوله للإنتاج، ونقوم بإهدائه المنتجات والمواد؛ لكي يبدأ بها عمله الحرفي، ونطلب منه إنتاج 12 قطعة من الأشياء التي تم تدريبه عليها، ونصنع له لوقو أو اسمه وتليفونه وحساباته، ونكتبها ونطبعها على منتجاته، ونطلب منه بيعها، وبعد بيعها نطلب رجوعه مرة أخرى، ونعطيه خصم 50% على الأدوات.

 

دورات إعداد القادة

تشمل الأعمار من 14

إلى 18 عاماً بالتوافق مع رؤية “كويت جديدة 2035م”

 

كم عدد الدورات التي تم تنفيذها لهذا المشروع؟

تم تنفيذ 6 دورات في جميع محافظات دولة الكويت ال6، وأهَّلنا فيها الأسر على التدريب، ويرحب المعهد بجميع المبادرات من المبرات والجمعيات الخيرية وأهل الخير الراغبين في تأهيل الأسر المتعففة.

ماذا بشأن مشروع من “كسب يدي” بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية؟

كان المشروع بإدارة السيدة دلال السبيل والتي رحبت بفكرة أن نصنع من الأسر أسراً منتجة ومدربة، فقد أهلنا 17 أسرة من الأسر التي كانت متعففة، ووفرنا لهم مكانا لبيع منتجاتهم بالتعاون مع جمعية الفنطاس التعاونية، التي رحبت بالفكرة بمجرد عرضها عليهم بالهاتف، وتم افتتاح المعرض في صالة تنمية المجتمع في الفنطاس، وشارك فيه الأول 55 أسرة، وكان هناك إقبال على المعرض، وفرحت الأسر المنتجة بما حققته من المبيعات، بل وطلب بعضهم التدريب في مجال جديد لكسب عملاء جدد.

ما عدد التخصصات التدريبية التي يوفرها المعهد؟

نقوم بتوفير 36 تخصصا وحرفة للتدريب عليها تشمل عدة مجالات، ومنها: تركيب العطور، صناعة الصابون، الشموع المعطرة، الديكوباج، المجسمات، الرسم، السيراميك، الخياطة… إلخ بالإضافة إلى الدورات المتخصصة في التنمية البشرية.

مِمَّ يتكون فريق عملكم؟

يضم الفريق د. طارق الغرّيب رئيس المعهد، وهو مسؤول عن وضع الخطط الاستراتيجية، ود. محمد الغرّيب رئيس الجهاز الاستشاري، والمستشار عيسى السعيدان منفذ البرامج التدريبية الإدارية، والأخت نادية الحمادي مدير مشروع “في كل بيت حرفة”، وهي متطوعة وتقوم بإعداد الحقائب التدريبية وتدرب 26 حرفة يدوية تطوعا لوجه الله تعالى.

كيف انتقل عملكم خارج الكويت لتدريب الأسر في الخليج والعالم العربي؟

بعض إخواننا في لبنان اتصلوا بي لتأهيل الأسر النازحة من سوريا، ورحبت بالفكرة، وكان الأمر تطوعا، ومدير مكتبنا في لبنان وفر لي سكنا عنده، ودرَّبنا 35 أسرة، ومن ضمنهم أسرتين افتتحتا محلين في تركيا، وأسرة في صيدا، والباقي يعملون في مشاريعهم الحرفية، و

وكان من ضمنهم امرأة كبيرة تتجاوز 65 سنة، ولا تعرف القراءة، وتعلمت بطريقة أعواد الكبريت، وبعدها طُلب مني تدريب النازحين اليمنيين في مصر، ومن ضمنهم رجوع إحدى الفتيات إلى اليمن مفتتحة معرضا للبخور، ثم ذهبت إلى سلطنة عمان ودربت هناك العديد من الأسر، واستفاد منها 55 أسرة، ومدير بلدية نزوة ساهم بدعم أكثر من محل للفتيات هناك من ماله الخاص، وكان لدينا مؤتمر في لبنان تحت شعار “التدريب يجمعنا” وأنشأنا مبادرة “في كل بيت حرفة”، ولدينا مكتبنا في لبنان يقوم ببحث وضع 100 أسرة لبنانية وسورية؛ لتعليمهم على الحِرف اليدوية من خلال تقديم 6 حرف لهم لانخفاض سعر المواد الأولية لهذه الحرف في لبنان.

ما قصة مشروع “بصمتك” للتدريب التطوعي للشباب الكويتي ومبادرة نواة؟

جاءت الفكرة في أواخر عام 2019م أثناء فترة كورونا، فكنا نؤهل المدربين عبر منصة زووم، وكنا نطلب منهم بصمة للأجيال الحالية والقادمة ليكون لهم دور في مجال التدريب مجانا ويضع بصمته انه شارك في المبادرة للتدريب التطوعي ونعطيه شهادة بذلك.

أما مبادرة “نواة” فإن فكرتها التدريب حق للجميع فكل شخص له حق بأن يتدرب، وصاحب الفكرة د. طارق الغرّيب، وهي أن يكون كل واحد قادرا على أن يتدرب، ومع غلاء سعر الدورات، فالهدف من المبادرة توفير قيمة 8 دورات تدريبية خلال عام بقيمة مالية رمزية، ومنها: دورة إعداد المدرب، والحقائب التدريبية، والتخطيط، وإدارة الوقت.. إلخ، وقد تخرج منها كثيرون.

أدعو القطاع الخاص

لدعم  وتدريب وتأهيل  الأسر المحتاجة في المشروعات الصغيرة لتصبح أسر منتجة

ما دور المعهد في إعداد القادة الشباب لرؤية الكويت 2035؟

هذه الدورات نقدمها للشباب من عمر 14 إلى 18 سنة، وفي عام 2035م سيكون هؤلاء الشباب مسؤولين في وزارات الدولة، فنؤهل الشاب ليكون لديه فكر متطور يبني عليه الرؤية الجديدة، فنعطيه برامج للثقة بالنفس، وكيفية التعامل مع الآخرين في البيت والعمل، وفن الحوار والاقناع والتأثير والخطابة، وبعدها نوجهه لما يريد أن يصبح عليه مستقبلا، وعمل اختبار الميول المهنية المستقبلية، ونبلغ بها أسرهم من خلال هذه الاختبارات، وهي دورات نقوم بتقديمها بأسعار رمزية، وأفتخر أن أحد طلبة دوراتنا هو أحد أعضاء اتحاد الطلبة بالجامعة، ولي الفخر بأنني خرَّجت أصغر مُدرب في الوطن العربي، وهي الابنة فرح الغامدي من السعودية وعمرها كان 11 عاما، وتحضر يوميا من الخفجي وحصلت على وسام المدرب الصغير ووسام أفضل مدرب في السعودية، وتشارك الآن في المؤتمرات والندوات المختلفة، وهو ما نفخر به من تأهيل أبناءنا الشباب للاستخدام الأمثل لمواهبهم.

هل تنظمون دورات للعاملين في العمل الخيري؟

لدينا برنامج كامل لتأهيل وتدريب العاملين في قطاع العمل الخيري بالتعاون مع البروفيسور ممدوح الدوسري مدير مكتبنا بالرياض، ومنها دورات الاستدامة المالية في العمل الخيري، وكيفية تدريب المتطوعين الجدد، والمحافظة على مصادر الدخل في العمل الخيري، والتخطيط الاستراتيجي للعمل الخيري، وتدريب المتطوعين والعاملين في العمل الخيري.

ويوجد تعاون مع مبرة العوازم الخيرية، ونعمل معهم من خلال استراتيجية للمبرة، وأدعو الجمعيات والمبرات الخيرية والقطاع الخاص على وضع  خطط استراتيجية لدعم وتأهيل الأسر المحتاجة بالمشروعات الصغيرة لتصبح أسراً منتجة.

هل لديك كلمة أخيرة؟

ما نقوم به جزء بسيط من رد الجميل لهذا البلد الجميل؛ سعيا لمساعدة الاخرين، وهو ما غرسه فينا آباؤنا وأجدادنا، وبفضل الله رب العالمين انتشر العمل الخيري في العالم كله انطلاقا من دولة الكويت، ولدينا أعلام في العمل الخيري، وهم خير سفراء لنا أمام دول العالم، أما عن دورنا فنحن معهد أهلي، لكن المسؤولية الاجتماعية عندنا بالمرتبة الأولى، وهو ما ورثناه من أهل الكويت التي عرفت بأعمالها التطوعية والخيرية، وإن شاء الله سنصل لتأهيل 1000 أسرة محتاجة في مجال الحِرف والمشاريع الصغيرة خلال العام الجاري 2023.

شخصيات لها بصمات

د. محمد يونس

مؤسس بنك الفقراء

أسس بنك جرامين عام 1983 وله 2600 فرع

تضم 4 آلاف موظف وأقرض 8,5 مليون مشروع صغير

درس الاقتصاد ووضع نظاماً اقتصاديا نجح في انتشال الفقراء من فقرهم وفق سياسة القروض الصغيرة قصيرة الأجل.. وحصل على جائزة نوبل

نك جرامين يُقرض الفقراء دون فوائد ولا يلاحقهم للمطالبة بالسداد.. يسددون من تلقاء أنفسهم ونسبة السداد 100%

البنك يشترط على المقترض تخصيص نصف القرض لدعم مشروع صغير دون تقاسم الأرباح معه

في عام 1972 نالت بنغلاديش استقلالها، وفي عام 1974 عانت من المجاعة، وفي هذه الأثناء كان البروفيسور محمد يونس أحد مدرسي الاقتصاد في جامعة شيتاجونج البنغالية، لكنه شعر بالضيق أن يُدرِّس نظريات مجردة داخل فصول الدراسة في حين يعاني الناس من الجوع بالخارج، ما أوصله لحقيقة مفادها أن تعليمه للاقتصاد غير مكتمل، فما قصة محمد يونس مؤسس مصرف الفقراء؟

ولد محمد يونس في 28/6/1940 لعائلة مسلمة في قرية باثوا، وقضى طفولته بقريته إلى أن انتقل عام 1944 إلى مدينة شيتاجونج، وكان ترتيبه الثالث بين أشقائه التسعة، وكان والده يعمل صائغا، ما مكَّنه من بلوغ مستويات عالية في التعليم، كما أنه تأثر بشكل كبير بوالدته صفية خانون التي ما كانت ترد سائلا فقيرا يقف بباب بيتهم، فتعلم منها أن الإنسان لابد وأن تكون له رسالة.

تعليمه

بدأ يونس دراسته الجامعية في عام 1957 في قسم الاقتصاد بجامعة دكا، وحصل على البكالوريوس عام 1960 ثم الماجستير عام 1961، وأثناء دراسته نشبت حرب استقلال بنغلاديش، وكان من المؤيدين لاستقلال بلاده عن باكستان حتى تحقق ذلك، ثم حصل في عام 1965 على منحة من مؤسسة فولبرايت لدراسة الدكتوراه في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأمريكية.

بدأ يونس عمله محاضراً في الاقتصاد في كلية شيتاغونغ في عام 1961، ثم سافر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته في بعثة دراسية، وبعد انتهائه من بعثته عاد إلى بنغلاديش وعُيِّن رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج عام 1972.

حينما وقعت المجاعة في بنغلاديش عام 1974، كان محمد يونس يراقب المشهد، وشارك في الحد من الفقر، ووضع برنامجا اقتصاديا لسكان الريف كمشروع بحثي، وفي عام 1976 وجد في قرية جوبرا الفقيرة مجموعة تتكون من 42 سيدة يصنعون من الخيزران أثاثاً معتمدات على القروض الربوية لشراء الخيزران، ولهذا فإن أرباحهم تذهب للمقرضين، ولم تكن البنوك التقليدية لتقرضهم أصلا، فأقرضهم من ماله الخاص 27 دولارا لكل سيدة، فتوفير المال للفقير يحقق نهضة تنموية كبيرة.

ومن هنا لاحت له فكرة عمل نظام اقتصادي يلائم الفقراء، فذهب إلى أحد البنوك الحكومية وبدأ يضمن الفقراء في قروض قيمتها 300 دولار، وكان يثق في أن الفقراء سيسددون هذه القروض؛ لأن الفقراء يعرفون جيداً أن هذا الائتمان هو فرصتهم الوحيدة للخروج من فقرهم، وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرا في الفترة (1976-1983) حتى مولد بنك الفقراء.

تأسيس بنك الفقراء

بنك الفقراء.. أو مصرف جرامين (بالبنغالية) وتعني (مصرف القرية)، وهي منظمة للتمويل الصغير وتنمية المجتمع، لقد بدأ المصرف في بنغلاديش، وهو يقوم بتقديم قروض صغيرة إلى الفقراء دون اشتراط ضمانات مالية.

وقد أسَّسَ هذا البنك البروفيسور محمد يونس عام 1983 بعد نجاح فكرته في إقراض الفقراء لتحويلهم إلى منتجين، وقد حقق المصرف نجاحا كبيرا في فترة وجيزة، رغم عدم خبرة يونس في إدارة البنوك.. فما بالنا وإن كان بنكا للفقراء وليس لكبار المستثمرين!

فبنك جرامين هو أول مصرف في العالم يوفر رؤوس الأموال للفقراء دون غيرهم، في صورة قروض بدون ضمانات مالية؛ ليقوموا بتأسيس مشاريعهم الخاصة المدرّة للدخل، وذلك تأسيسًا على الضمان الجماعي، لذلك كانت القروض الممنوحة من بنك “جرامين” تستمر لسنة واحدة، وكان على المقترضين سداد جزء ضئيل من القرض يومياً، ثم أصبح أسبوعيا. والفكرة التي تأسس عليها بنك الفقراء أنها قامت على عنصر الثقة الذي كان يقف وراء وصول حجم الإقراض المخصص للفقراء من النساء ما قيمته نحو نصف مليار دولار، استفادت منها نحو 8.5 مليون امرأة، قبل أن يتم تعميم هذه التجربة إلى دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، في وقت حافظت نسبة السداد على 100%.

تعتبر المرأة عماد الأسرة اقتصاديا، حيث إن نحو 99% من عملاء البنك المقترضين من النساء؛ لأن البروفيسور يونس يرى أن المرأة أكثر التزاما، وتحرص المرأة على استثمار الأموال وادخارها أكثر من الرجال، كما أن الهدف من المال القضاء على الفقر وإسعاد الناس، كما أنه يُقرض عملاءه دون فوائد ولا يلاحقهم لمطالبتهم بسدادها؛ لأن المقترض يعلم أن مبالغ القرض التي سيسددها ستذهب لمساعدة شخص آخر يعيش الظروف وحالة الفقر نفسها. كما أن الفرق بين بنك الفقراء وغيره من البنوك التقليدية هو أن الأخيرة تقرض الأغنياء في حين أن الأساس إقراض الفقراء، وهو البنك الوحيد الذي لا يأخذ ضمانات وليس لديه محامون يلاحقون المقترضين، ويشترط البنك على المقترض أن يذهب نصف مبلغ القرض إلى مشروع صغير يدر الربح على صاحبه دون أن يتقاسم البنك معه أية أرباح.

وأصبح بنك الفقراء أحد أهم البرامج المناهضة للفقر في العالم، ويجري عملياته مع أكثر من 8.5 مليون شخص، وعدد موظفيه أكثر من 4 آلاف موظف، وعدد فروعه بلغ نحو 2600 فرع في بنغلاديش الموطن الأصلي للبنك، علاوة على فروع في العديد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر من ولاية، وللبنك فروع في ماليزيا والفلبين ونيبال والهند وفيتنام.

في أواخر الثمانينيات، بدأ جرامين بالتنويع في مصادره بمشروع مؤسسة جرامين لمصايد الأسماك ومؤسسة جرامين الزراعية، وأسس مشاريعا ربحية وغير ربحية، مثل: جرامين تراست، وصندوق جرامين، وجرامين تليكوم التي تملك حصة في جرامين فون، وتعتبر أكبر شركة للهاتف الخاص في بنغلاديش، وقد صدر كتاباً وثائقياً  يشرح قصة نجاح البنك.

جائزة نوبل

حصل محمد يونس على جائزة نوبل للسلام سنة 2006، مناصفةً مع بنك جرامين (بنك الفقراء)؛ لما بذلوه من جهود لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأعلن فور فوزه بالجائزة أنه سيخصص الجزء الخاص به لإنشاء شركة لتقديم تكلفة منخفضة للمواد الغذائية للفقراء وإنشاء مستشفى العيون للفقراء في بنغلاديش، كما فاز بجوائز محلية ودولية أخرى منها وسام الحرية الرئاسي، الميدالية الذهبية للكونغرس.

زيارته الكويت

في عام 2016 زار البروفيسور محمد يونس الكويت وحاضر في ندوة نظمتها الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان (إعادة تصميم الاقتصاد لإعادة تصميم العالم) بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، تحت رعاية سمو أمير البلاد، وحضرها عدد من الوزراء والشخصيات العامة، وقد كرّمه المنظمون على جهوده في دعم المشاريع الصغيرة ومكافحة الفقر. وقد تم تأليف كتاب عن تجربته الفريدة، وتُرجم إلى اللغة العربية.

هيئات ومؤسسات

الصندوق الوطـنـي

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

هديةالكويت لشبابها لإخراج إبداعاتهم

وتنمية الاقتصاد القومي بدلاً من انتظار الوظيفة

الصندوق تأسس في أبريل 2013 برأسمال ملياري دينار لدعم الشباب الحالم والواعد لدعم أفكارهم الملهمة

الهدف من الصندوق.. خلق فرص عمل للكويتيين وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد القومي

وخلق بيئة ملائمة لها

الاعتمادات التمويلية للمشاريع الموافق عليها بالصندوق بلغت 167 مليون دينار منذ تأسيسه حتى 2018

بالتزامن مع توجه الأمم المتحدة ناحية دعم المشاريع الصغيرة كما جاء في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للدول النامية، الصادر عام 2015، بتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب الدول المتقدمة بحلول عام 2030، من خلال دعم الاقتصاديات الحرة خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها تعتبر حجر الزاوية لاقتصاديات الدول، وتمثل أكثر من 70% من الأعمال ويعمل بها أكثر من 50% من الموظفين في كل دول العالم، وقد قامت دولة الكويت بالانضمام إلى هذه الرؤية الاقتصادية لتحقيق أهدافها من خلال دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي أو جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية.

ولإقتناع حكومة دولة الكويت بأهمية المشاريع الصغيرة وضرورة دعمها للخروج من حلم الشباب بالوظيفة التقليدية بتشجيع العمل الحر، استحدثت الدولة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شهر إبريل 2013.

ويعتبر الصندوق أحد أهم مؤسسات الدولة التي تهدف إلى دعم الشباب الكويتي الواعد والحالم بتحقيق أهدافه الاقتصادية في الخروج من طابور انتظار الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، بالاعتماد على الذات من خلال دعم أفكارهم الشبابية الملهمة، التي تحول بعضها إلى مشاريع رائدة، بما قدمه أصحابها من إبداعات وتميز كبيرين، بهدف دعم التوجه الاقتصادي المعتمد على المناخ الحر، وخلق منافسة بين شباب الكويت.

وقد تم تأسيس الصندوق وفقا للقانون رقم 98/2013 والخاص بإنشاء (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، بهدف دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة الكويت.

ويعتبر الصندوق مؤسسة عامة مستقلة برأس مال قدره 2 مليار دينار، تُطور وتُمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال.

الصندوق موّل 800 مشروع في الفترة (2019-2016) بـ 135,7 مليون دينار

 

 

الرسالة

 

بناء مؤسسة ذات مستوى أداء عالمي، تعزز من قدرة ريادة الأعمال لتوفير الرخاء الاقتصادي الوطني.

 

الرؤية

 

بناء مجتمع ريادي يُحفِّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في دولة الكويت.

 

القيم

 

الإبداع، العمل الجماعي، الشفافية، رعاية العملاء.

 

أهداف الصندوق

 

لتحقيق رؤية ورسالة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الصندوق لتحقيق 3 أهداف، وهي:

1- المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص.

2- زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي.

3- المساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

خدمات الصندوق

 

يعمل الصندوق على تقديم عدد من الخدمات، وهي:

تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة.

التدريب الإداري والفني.

خدمات تطوير الأعمال.

تخصيص الأراضي والمساحات المكتبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إنشاء روابط السوق.

تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تطوير ثقافة ريادة الأعمال.

 

أهم الإنجازات

 

يقوم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل المبادرين أصحاب المشاريع بالسجل الوطني للمشاريع للاستفادة من برامج الصندوق.

وقد بلغ حجم الاعتمادات التمويلية المخصصة لمشاريع تم الموافقة عليها في مختلف القطاعات 167 مليون دينار منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 2018.

أما إجمالي المشاريع الممولة في الفترة من 2016 وحتى أكتوبر 2019 (أي نحو 4 سنوات) بلغ 135.7 مليون دينار لنحو 800 مشروع، والرسوم الإدارية على تلك العقود تبلغ نحو 7 ملايين دينار.

إصدارات فنار

التقرير السنوي 2021 لجمعية “السلام الخيرية”

ونشرة حملات شاحنات الإنسانية 2023-2016

صدر عن مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” كتاب جديد يوثق أعمال جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، وهو التقرير السنوي للجمعية لعام 2021، الذي أعده المركز لصالح الجمعية، ويُلقي الضوء على أعمال وأنشطة الجمعية خلال عام 2021.

ويقع التقرير في 68 صفحة ملونة من الحجم الكبير، ويتناول مشاريع وأنشطة وإنجازات الجمعية في عام 2021، من أجل النهوض بالعمل الإنساني والتنموي داخل الكويت وخارجها.

وتقدم الجمعية خدماتها في الكويت و9 دول أخرى، وتنفذ المشاريع الخيرية الإنسانية المختلفة، ما بين مشاريع إنشائية وإغاثية وصحية وموسمية وتنموية، وأخرى خاصة بالرعاية الاجتماعية.

وقد حققت الجمعية جملة من الإنجازات في مختلف المشاريع والأنشطة التي تنفذها، وفي أي مجال أو مشروع فيه خدمة للمحتاجين، من مشاريع إنشائية وإغاثية وتنموية وصحية ومشاريع المياه ومشاريع أخرى متنوعة، في إطار سعي الجمعية لأن تكون ضمن أفضل 5 منظمات خيرية على مستوى العالم.

وقد استطاعت الجمعية – بفضل الله تعالى ثم بجهودها الحثيثة- أن تتوج عملها في هذا العام بانضمامها إلى عضوية سوق الأمم المتحدة العالمي (UNITED NATION GLOBAL MARKET PLACE- UNGM)، كأول جمعية خيرية كويتية تحصل على هذه العضوية الدولية التي تتبع منظمة الأمم المتحدة، وانضمام الجمعية إلى التحالف الدولي لمكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي (UNOSSC) كأول جمعية خليجية تنضم إلى هذا التحالف.

وستساهم هذه العضويات في زيادة ربط تواصل الجمعية بـ29 منظمة ووكالة وبرنامج من برامج منظمة الأمم المتحدة الموجودة في بوابة سوق الأمم المتحدة العالمي وتحت مظلة أممية واحدة.

وفي ختام التقرير تؤكد جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية على شكر المتبرعين والداعمين والمتطوعين الكرام من أهل الكويت ودول الخليج العربي الذين بفضل جهودهم وعطاءاتهم، تمكنت الجمعية من تقديم الكثير من المساعدات والدعم للفئات المختلفة المستفيدة منها.

كما أصدر مركز “فنار” العدد 6 من نشرة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الدورية عن حملات شاحنات الإنسانية التي حققت نجاحا كبيرا منذ تدشين أول حملة لها في عام 2016، حيث نفذت الجمعية في الفترة (2016- 2023) 9 حملات، وجمعت 1535 شاحنة قيمتها الإجمالية نحو 16,5 مليون دينار (أكثر من 55 مليون دولار)، واستفاد منها نحو 40 مليون مستفيد.

صورة غلاف التقرير – غلاف النشرة 6

“مبرة العوازم الخيرية.. الفكرة والتأسيس”

وتقرير المبرة لعام 2022 و”مبرة العوازم في 10 أعوام”

صدر عن مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” مجموعة من الإصدارات التي تتعلق بتوثيق أعمال مبرة العوازم الخيرية، وتشمل كتب “مبرة العوازم الخيرية.. الفكرة والتأسيس”، وتقرير المبرة لعام 2022، وجاري إصدار كتاب “مبرة العوازم الخيرية في 10 أعوام”.

ويتناول كتاب “مبرة العوازم الخيرية.. الفكرة والتأسيس”، فكرة تأسيس المبرة التي بدأت فكرتها من السيد/ حمد زيد سعود البسيس في مجلس والده المرحوم زيد سعود البسيس – رحمه الله – عام 2009م.

وقد حظيت الفكرة بتأييد الحضور، وتم توسيع نطاق الفكرة لزيادة الدعم والتأييد من مختلف مناطق الكويت ومحافظاتها، وقد ساهم في نشرها الشيخ/ نايف فلاح عيد بن جامع، الذي تبنى الفكرة وساندها؛ لكي يدعمها المزيد من أبناء قبيلة العوازم.

كما تم نشرها بين عموم دواوين العوازم في مختلف مناطق الكويت خاصة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وخلال 3 أعوام ما بين الإعداد والتنسيق والتجهيز واللقاءات والزيارات للدواوين، عَزَمَ الجميع على تأسيس مبرة العوازم الخيرية؛ إسهامًا في إعلاء راية العمل الخيري الكويتي والنهوض به، ولتحقيق مقاصد الخير في كيان رسمي جامع أطلق عليه “مبرة العوازم الخيرية”، والتي أُشهرت رسميًا من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتصبح المبرة واحدة من منابر الخير في الكويت، ويستمر عطاؤها حتى يعم الخير على الجميع.

أما تقرير مبرة العوازم الخيرية لعام 2022، فهو يتناول أهم الإنجازات والمشروعات التي حققتها المبرة خلال العام الماضي.

وأخيرا جاري إصدار كتاب “مبرة العوازم الخيرية في 10 أعوام” ليوثق تاريخ المبرة منذ التأسيس وحتى اليوم، ويوثق ما قدمته من مشاريع خيرية طيلة الأعوام الماضية.

 

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومسؤوليتها الاجتماعية في دولة الكويت

سيصدر قريباً عن مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” كتاب “المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليتها الاجتماعية في دولة الكويت”، والذي يسلط الضوء على دور الدولة في رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إيمانا منها بدورها في المسؤولية الاجتماعية بتبني المشاريع الشبابية بالاعتماد على النفس.

كما يتناول الكتاب أهم الوزارات والهيئات الحكومية الراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام، وفي مقدمتهم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد قامت الحكومة بتبني فكرة إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون منارة يهتدي بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب الكويتي الطموح، الذي وَرِثَ حبَّ المغامرة وروحَ التجارة ونفسَ المثابرة الطويل من الآباء والأجداد، الذين كانوا لهم قدوة ونبراسا يسيرون على هداها، فاعتمدوا على أنفسهم واستثمروا أفكارهم وحولوها لمشاريع اقتصادية.

ويركز الكتاب على أهم مجالات المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال دعم المجتمع والبيئة والاقتصاد، والتي تمثل محاور المسؤولية الاجتماعية لأي مؤسسة أو فرد.

فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي بالأصل أفكار نابعة من شباب الكويت ومن المجتمع الكويتي الذي جُبل على العطاء والعمل الإنساني بشقيه الخيري والتطوعي، فكان لزامًا على أصحاب هذه المشاريع أن يتوارثوا حب العمل التطوعي والخيري الذي استقوه من مجتمعهم؛ إيمانًا بدورهم الوطني الفعال في المسؤولية الاجتماعية، للمساهمة في بناء وطنهم ورفعة شأنه استكمالًا لمسيرة آبائهم وأجدادهم في المسؤولية الاجتماعية تجاه وطننا الحبيب. ويركز الكتاب على أهم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لها بصمة متميزة في المسؤولية الاجتماعية؛ حتى نحفظ لهذه التجربة الوليدة حقها في إعلام وتوعية الجمهور بدورها الاقتصادي النفعي ودورها الاجتماعي غير المادي؛ كي ننقلها للأجيال المتعاقبة لتقتدي بها وتعتبرها نبراسا وطريقا يمشون على هديه.

ويعتبر هذا الكتاب أحد أحدث إصدارات مركز “فنار” لتوثيق العمل الإنساني لتوثيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليتها الاجتماعية في الكويت، ويتقدم مركز فنار بالشكر الجزيل لجمعية الحياة الخيرية لرعايتها لإصدار هذا الكتاب.

مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار”

في 6 أعوام

سيصدر قريباً عن مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” كتاب (مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار” في ستة أعوام (2016-2023م)، والذي يتناول قصة إنشاء مركز “فنار”.

ويشير الكتاب في مقدمته إلى أنه تم تسمية مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني باسم مختصر هو “فنار”؛ ليحمل مشعل النور بين الأجيال المتعاقبة حتى يعرفوا أن دولتهم امتدت أياديها البيضاء منذ 400 عام مضت، ولم يكن الأمر وليد اللحظة أو عقب الثراء المادي بعد اكتشاف النفط، وإنما كانت الأعمال الكويتية الخيرية والتطوعية منذ القدم على الرغم من شظف العيش والحياة الصعبة التي واجهها الآباء والأجداد، حتى ينعم الأبناء والأحفاد بكرم الله ونعمه، لتبقى هذه الأعمال الجليلة والسامية خالدة في ذاكرة التاريخ تتناقلها الأجيال وتفتخر بها بين الأمم.

وهكذا مر على انطلاقة المركز 6 أعوام، ومن خلال هذا الكتاب، يبدأ المركز بنفسه في توثيق أعماله فقد وثَّق التجارب الإنسانية في دولة الإنسانية، واستطاع أن يقدم تجربة متميزة وثرية في توثيق هذا المجال بفضل من الله تعالى، والذي نرجوه جل وعلا ديمومتها واستمرارها بفضل الله ثم بدعم شركاء المركز من الجمعيات والمبرات الخيرية.

وبعد أن كان “فنار” حلماً، تحول إلى واقع ملموس، فكان كلمة طيبة تحولت إلى نبتة طيبة غُرست في أرض طيبة هي أرض الكويت، لتخرج شجرة مثمرة أصلها ثابت وفرعها في السماء بإذن الله تعالى، في سبيل خدمة العمل الإنساني الخيري والتطوعي محلياً ودولياً، لتبقى الشجرة ظلاً يلازم أبناء الكويت في شتى المحافل الدولية، تقديرا لما قدموه من أعمال جليلة ومن خدمة الإنسانية، لتستحق دولتنا الحبيبة اختيارها من الأمم المتحدة في 9/9/2014م مركزاً للعمل الإنساني، ومنح أمير دولة الكويت الراحل سمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله وطيب ثراه – لقب “قائد العمل الإنساني”.

وها قد أصبح عمر شجرة مركز “فنار” الطيبة 6 أعوام، قام فيها المركز بجهود متميزة في مجال التوثيق الإنساني بإنتاج العديد من الكتب والمطبوعات والمواد المرئية والمسموعة والإلكترونية في فترة وجيزة، ليتضح أن الخير باق في أهل الكويت ومؤسساتها، ليستعرض المركز ما قدمه طيلة الفترة الماضية من أنشطة وإنجازات عبر صفحات الكتاب. وبعد مسيرة عمل “فنار”، فإن المركز يدعو الجهات الخيرية والإنسانية من خلال هذا الكتاب إلى توثيق أعمالها الإنسانية والتطوعية، كما يدعوها إلى ربط مشاريعها الخيرية بأهداف الأمم المتحدة، مما يساهم في وحدة وترابط البشر على كوكب الأرض، ويعزز مفهوم التشارك وتبادل المشاعر الواحدة بين الإنسانية جميعا.

 

مشروع “عون لك”.. “لا نعطيه

ليبقى فقيراً إنما ليصبح مُزكّياً”

د. عبدالله عبدالرحمن السميط

مدير عام جمعية العون المباشر

تنفيذ 50 ألف مشروع بقيمة تجاوزت 6.700 مليون دولار

يعتبر مشروع “عون لك” من المشاريع متناهية الصغر التي تنفذه جمعية العون المباشر في عدد من الدول التي تعمل بها، وهو أحد المشاريع المتميزة في دعم المشاريع الصغيرة الذي دشنته في عام 2015م، وهو مشروع اقتصادي اجتماعي تنموي يعتمد على مبدأ التمويل المتناهي الصغر“Microfinance”، لتمويل المشاريع الصغيرة للفتيات والسيدات؛ لترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى رفع كرامة الأسر المحتاجة وتمكينها وتحويلها من أسر متلقية للدعم إلى أسر قادرة ومعتمدة على نفسها، وذلك تحت شعار “لا نعطيه ليبقى فقيراً إنما ليصبح مُزكّياً” ويقدم البرنامج خدمات القروض الحسنة للمشاريع الصغيرة التي تقوم عليها الفتيات والأرامل والمطلقات وأمهات الأيتام دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، حيث  يرسخ البرنامج ثقافة العمل والاعتماد على الذات، ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء في المجتمع.

وتعي جمعية العون المباشر أهمية تمكين الأسرة وتبنيّ المواهب وبناء مجتمع مستدام مُكْتَفٍ ذاتياً، فمن خلال مبادرات الجمعية لدعم المشاريع الصغيرة، تلتزم الجمعية بتوفير الفرص للنساء والدعم لتحقيق أحلامهن وبناء مسيرتهن المهنية وتنميتها؛ لتحويل الآمال إلى واقع.

وقد حرصت الجمعية من خلال برنامج مشروع عون لك على التركيز على قدرة المرأة وإمكانياتها في صنع حياة أفضل لها ولأفراد أسرتها ثم لمجتمعها.

وقد قامت جمعية العون المباشر منذ عام 2015م بتأسيس وفتح مشاريع عون لكِ لبناء الأسر المنتجة في 3 دول، وهي: (تونس – السودان – موريتانيا)، وقد حقق المشروع نتائج طيبة حتى نهاية عام 2022م، واستفاد من المشروع 49,997 مستفيد، بإجمالي مبلغ 2,076 مليون دينار، خلال الفترة من 2015م إلى 2022م.

عدد القروض منذ التأسيس إلى نهاية عام 2022
الدولة	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	الإجمالي
تونس	1,240	1,789	0	0	0	0	0	0	3,029
السودان	0	1,328	3,323	2,595	3,115	3,445	7,535	5,160	26,501
موريتانيا	0	0	1,290	3,065	5,040	909	4,384	5,779	20,467
الإجمالي	1,240	3,117	4,613	5,660	8,155	4,354	11,919	10,939	49,997

 

مبالغ القروض منذ التأسيس إلى نهاية عام 2022/ بالدينار الكويتي
الدولة	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	الإجمالي
تونس	172,522	259,175	0	0	0	0	0	0	431,697
السودان	0	0	341,339	332,007	262,017	381,260	381	506,648	1,823,654
موريتانيا	0	0	180,085	487,685	945,044	227,114	1,047,819	1,569,811	4,457,558
الإجمالي	172,522	259,175	521,424	819,692	1,207,061	608,374	1,048,200	2,076,459	6,712,909

 

 

مقال مدير التحرير

طريق التخلص من الفقر

يبدأ بمشروع صغير !

بقلم/ باسم عبدالرحمن

حينما أطلت الأزمة المالية العالمية في 2007م-2008م والتي انطلقت أولاً من الولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم أجمع، كانت البشرية على موعد مع تغيير كامل في قائمة أسعار السلع التي تضاعفت بين ليلة وضحاها لا سيما أسعار السلع الغذائية، فمن كان يدفع ديناراً، صار عليه أن يدفع دينارين، ومن كان يدفع مائة دينار، صار عليه أن يدفع مائتين، وهو ما خلق أزمة كبيرة في المجتمعات الغنية منها والفقيرة على حد سواء، فلم يشهد العالم منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م أزمة ارتفاع أسعار ومستويات تضخم إلا في الحقبة المُشار إليها، وما تلاها من حقب، شهدنا فيها العديد من الأزمات وعلى رأسها تفشي وباء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واليوم أصبحت الأسعار مرتفعة وتضاعفت عدة مرات عن المبالغ السابقة، وفي هذه الأثناء بدأ تسريح العمالة من الوظائف والذي صاحبه انتشار الفقر في دول العالم وخاصة في دول العالم الثالث، ما كان يستوجب من الدول المتقدمة والغنية في مد يد العون والمساعدة؛ لانتشال الشباب والأسر من براثن الفقر والجوع والعوز من خلال تبني مشروعات غير تقليدية.

ونتيجة لتميز قطاع المشروعات الصغيرة بالمرونة التي تُمكن أصحابها من البدء بأي مبلغ ولو كان بسيطاً، وأي عدد من الموظفين ولو كان قليلاً، مع ما يتمتع به المشروع الصغير من سهولة في التطويع لخدمة المستفيد والعمل بمبدأ الإدارة الذاتية، الأمر الذي يمكن أن يعزز من مكاسب صاحبه، وتلافي الخسائر بأقل مجهود وتكلفة، ما حدا بأنظار صناع الاقتصاديات في العالم بالاتجاه ناحية هذه المشروعات، التي قد تتحول إلى مشروعات ضخمة لو أُحسن التصرف بإدراك الفرصة والتعامل معها وكأنها الفرصة الأولى والأخيرة أمام أصحابها.

وأمام كل هذه المزايا التي توفرها المشروعات الصغيرة، وجدنا تحركاً كبيرا على المستوى الرسمي والشعبي ومن مؤسسات المجتمع المدني؛ للأخذ بيد أصحاب مبادرات هذا القطاع الذي بات قطاعا حيوياً، شريطة التنويع في المبادرات؛ لكي تكمل نجاحها، فليس من المقبول أن نرى كل المشاريع عبارة عن «فود ترك» أي عربات بيع الطعام السريع، فهناك مئات المشاريع التقنية والصناعية والزراعية التي يمكن تنميتها والعمل فيها، فالمجال متسع لقبول كل أنواع المبادرات سواء كانت مشاريع «فود ترك» أو غيرها من المشاريع الصغيرة الأخرى.. المهم أنها تحقق فائدة للمبادر والمجتمع والدولة بشكل عام، وألا تكون تكرارا وانقساماً على أنفسها، بما لا يقدم جديداً ولا يخدم المبادرين، بل بالعكس فإن تكرار المشاريع سوف يؤدي بالنهاية إلى ركودها وبالتالي خسارتها، وهذا ما لا نرجوه منها.

فالمطلوب اليوم من المبادرين في المشروعات الصغيرة أن تتمتع بلمسة حداثة.. تقدم شيئاً جديداً، وليس تكراراً لما سبقها من مشروعات قد تبدو مختلفة في الشكل، لكنها متشابهة في المضمون، لما لذلك من آثار طيبة على هذا القطاع الذي يلعب دوراً حيوياً في مكافحة البطالة ودعم الأسر المنتجة، وهنا يأتي دور دراسات الجدوى الاقتصادية قبل الشروع في أي مشروع بدراسة ما يحتاجه السوق من مهن ومشاريع مختلفة، ثم تبني الأفكار القابلة للتطبيق بأقل تكلفة؛ حتى نسد بها العجز الموجود ونحقق العديد من الفوائد للجميع.

لذلك فالأمر يحتاج إلى اهتمام الممولين للمشروعات الصغيرة ومن ضمنها الجمعيات الخيرية الراغبة في تبني المبادرات بأن تهتم بدراسات الجدوى الاقتصادية، سواء في مشروعاتها المحلية أو الخارجية بما يتوافق مع طبيعة كل دولة؛ حتى تحقق المشروعات الصغيرة نجاحها، ويستمر أصحابها سواء من الشباب أو الأسر في عطائهم، ويتحقق من خلال ذلك التنمية المستدامة التي تبحث عنها الدول للحاق بركب الدول المتقدمة.

جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية

ودورها الرائد في دعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة

أ. ضاري حمد البعيجان

مديــــــر عــــــــام

جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية

تحرص جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية على السعي دوما في دعم المشاريع التنموية، ولم تعتمد على مشاريع المساعدات الإنسانية فقط من أجل تحويل الأسر الفقيرة من أسر طالبة للمساعدة إلى أسر منتجة، وذلك في إطار سعي الجمعية لأن تكون ضمن أفضل 5 جمعيات إنسانية وتنموية معتمدة في الأمم المتحدة.

وقد نوعت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بين مشاريعها التنموية بما يتماشى مع الأنشطة الاقتصادية وآليات سوق العمل لكل دولة على حدة من الدول التي تعمل بها الجمعية والبالغ عددها 10 دول بالإضافة إلى دولة الكويت التي تعد مقراً للجمعية خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشغيل الأفراد ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم من كد عمل أيديهم كتوفير الماشية لبعض الفقراء من الرجال والنساء، حيث يتم الاستفادة من منتجات الالبان ومشتقاتها وبيعها كعائد مادي ينفق على أصحاب الماشية، كما وفرت الجمعية عملا لائقا لفئات عديدة في المجتمعات والدول التي عملت بها، مثل: العاملين في مجمعات ودور الأيتام والمستشفيات والمراكز والعيادات الصحية التي أنشأتها الجمعية.

وقد حرصت الجمعية على النهوض بالمشاريع التنموية، مثل: إنشاء ورش الحدادة والنجارة والصبغ والالمنيوم، وتصليح الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فيما يتعلق بالشباب، أما الفتيات والنساء، فأُنشأت لهن مشاغل خياطة ومجمعات مشاغل للخياطة، تنتج ملايين القطع سنويا؛ من أجل القضاء على البطالة والفقر والحاجة، وتكوين مجتمعات نامية.

ومن أجل الوصول إلى مرحلة التوظيف والاستفادة من الموارد والطاقات البشرية في الدول التي تعمل بها الجمعية، كان لزاما عليها أن تهتم بفرص التعليم والتدريب المهني من أجل تعليم وتدريب الأفراد والمجموعات من الجنسين على حِرَفٍ محددة، من خلال تفعيل مراكز التأهيل المهني والورش التدريبية ومشاغل الخياطة التي تم إنشاؤها.

ولم تتوقف الجمعية عند حد التدريب فقط، بل قامت بتوفير فرص العمل المختلفة للمتدربين من خلال منحهم الفرصة للكسب الحلال عبر توفير أدوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فوفرت هذه الأدوات بما يتماشى وطبيعة الدول التي تعمل فيها الجمعية، وقامت بتوفير ماكينات خياطة للفتيات والسيدات الأرامل، وأبقار حلوب للأسر الفقيرة؛ لكي تستطيع من مردود هذه المشاريع العيش بكرامة اجتماعية.

وقد استطاعت الجمعية في خلال 10 أعوام اعتبارا من عام 2010م بناء وتشغيل 12 مجمع مشاغل خياطة، و452 مشغل خياطة، و27 مجمع ورش تدريب مهني (نجارة وحدادة وألمونيوم وصبغ)، و180 مركزا حرفيا ومهنيا، وتوفير 15,700 ماكينة خياطة للأرامل، وشراء 8,400 بقرة حلوب مع عجلها؛ لدعم الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام، وهو ما ساهم بدوره في تشغيل آلاف الأفراد.

مقالات وآراء

جمعية الرحمة العالمية

قدمت منذ التأسيس  37,026 مشروعاً

تنموياً صغيراً في 45 دولة

د. عدنــان صالح الـحــداد

نائب المدير العام للاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات – جمعية الرحمة العالمية

دعا الإسلام إلى العمل باعتباره ضرورة من أجل توفير الحياة الكريمة للإنسان، وأمر الله الناس بالسعي في طلب الرزق، فقال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} سورة الملك: آية 15.

وفي الصحيحين عن الزبير بن العوام عن النبي  قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» ومن هذا المنطلق تسعى جمعية الرحمة العالمية إلى تحقيق الهدف الأسمى والأساسي من العمل الخيري، وهو «بناء الإنسان»، وذلك من خلال الاهتمام بتنمية قدراته وتعليمه وتدريبه، وتحسين صحته، وتنمية البيئة المحيطة به؛ بما يسهم بشكلٍ مؤثِّر في نهضة المجتمعات ورقيها، وتحقيق التنمية المستدامة، ومن أهم أدواتها التمويل التنموي ودعم المشروعات الصغيرة تطبيقاً للوصية النبوية «أعطه فأسا ليحتطب».

وتعمل الرحمة العالمية من خلال مشروعاتها للحث على كسب الحلال ودعم المشروعات الصغيرة ومشروعات التمويل الأصغر من خلال توفير أدوات المشاريع الأولية للحياة الكريمة السويَّة، وتحويل الأسر المتعففة من الاحتياج إلى الإنتاج، كما تساهم في تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الفقر.

وقد دعمت جمعية الرحمة العالمية منذ التأسيس 37,026 مشروعاً تنموياً صغيراً في 45 دولة تعمل بها.

ويمكن تلخيص أبرز أهداف دعم المشروعات الصغيرة فيما يلي:

1-تأهيل الفئات غير القادرة على الكسب وذات المستويات الأقل وتدريبهم؛ بما يمنحهم فرصًا أوفر في المنافسة للحصول على العمل.

2- إتاحة فرص عادلة أمام الجميع لكسب الرزق بصورة لائقة تراعي تفاوت القدرات والمهارات والفروق بين الأفراد.

3- تعزيز فرص الأسر التي فقدت عائلها الأساسي في كسب رزقها، وتطوير قدراتها على توفير احتياجاتها الأساسية.

4- تحسين جودة الحياة والتنمية المستدامة في المجتمعات ذات الفرص الأقل؛ بما يحقِّق الانتقال من الحاجة إلى الاكتفاء.

وتتنوَّع تلك المشروعات الصغيرة بحسب طبيعة المجتمعات؛ بحيث توفِّر خيارات مناسبة لطبيعة كلِّ مجتمع وحاجاته، ومن تلك المشروعات: ماكينة خياطة، وجراّر زراعي، وقارب صيد، ومنيحة غنم، وبقرة حلوب، وفرن خبز منزلي … إلخ.

وقد حرصت الرحمة العالمية على توفير فرص التدريب قبل الالتحاق بالعمل، ومن الأمثلة على ذلك: عقد الدورات التدريبية للفتيات والنساء الراغبات في العمل بمجال الخياطة قبل منحهنَّ ماكينة الخياطة، وهذا مثال لأحد المشاريع الصغيرة التي توفِّرها المؤسسة، كما تُسهم الرحمة أيضًا في ذلك عبر التدريب المهني على بعض الحرف في مؤسساتها التعليمية النوعية، إذْ تعمل المؤسسة على بناء وتشغيل ورش حرفية داخل مؤسساتها التعليمية النوعية، بما يوفِّر للطالب فرصة تعلم حرفة مناسبة لسوق العمل في بلده كحرفة الحدادة والنجارة… إلخ، وتعدُّ الورش المهنية واحدة من أبرز معالم المجمعات التنموية في الرحمة العالمية.

 

مسك الختام

برنامج التمويل الأصغر في الهيئة الخيرية   رحلة عطاء وأثر متواصل

بدر سعود الصميط

المدير العام – الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

الهيئة نفّذت 57,237 مشروعاً صغيراً بقيمة 90 مليون دولار في 31 دولة

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات في البلدان النامية، تواجه الفئات الأقل حظًّا صعوبات في الوصول إلى احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وتوفير المتطلبات اللازمة للحياة الكريمة، وتعدُّ برامج التمكين الاقتصادي ومنها المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة ناجعة أثبتت فاعليتها وجدواها في عديد من التجارب العالمية في الحدِّ من الفقر وتحسين نوعية الحياة ورفع المستويات المعيشية بإسهامها في دعم تلك الفئات ومساندتها في ممارسة أعمال تهيئ لهم سبل العيش الكريم.

وعلى المستوى التشغيلي، فإن البرنامج يستند على فلسفة القروض الحسنة الميسرة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتسترد القروض بعد فترة محددة متفق عليها، دون فوائد من أي نوعٍ على أصل القرض، وتُقدَّم تلك القروض في صورة نقدية عبر الإقراض المباشر، أو في صورة عينية بتوفير مستلزمات الإنتاج والبضائع، كما تقترن غالبًا بتحسين المهارات اللازمة لاكتساب الحرفة لدى المستفيدين، ويبلغ متوسط قيمة المشـروع الواحد (1,577) دولاراً أمريكيًّا، بمعدل تدوير بلغ (12.5) مرات تقريبًا للمحفظة الإقراضية، ويتم التنفيذ بالتعاون مع منظمات خيرية محلية معتمدة من وزارة الخارجية الكويتية؛ لضمان المراقبة والمتابعة وتحقيق الاستثمار الخيري الأمثل في تلك المشاريع التنموية، ووفق المعايير والضوابط التي تمت الموافقة عليها في الدراسة المقدَّمة من الجهة، والتي تحكمها شروط وبنود التعاقد بين الهيئة الخيرية والجهة الشريكة المنفذة.

وخلال مدة تشغيله الممتدة حتى اليوم، حقق البرنامج عديدًا من قصص النجاح الرائعة، ونقل كثيرًا من المستفيدين وأسرهم من خط الفقر والاحتياج إلى المعيشة الكريمة والإنتاج، بصورة تثبت أهمية هذه النوعية من المشاريع، وقدرتها على تحقيق الجوهر الحقيقي للعمل الخيري والإنساني، وهو سدّ حاجة المحتاج وتمكينه من النهوض معتمداً على نفسه ، وتحويله من محتاج إلى شخص منتج ونافع لنفسه وأسرته ومجتمعه.

وابتداءً من العام 1998م، وانطلاقًا من شعارها: “معًا.. لا يعود السائل إلى السؤال”؛ أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برنامجها النوعي لتمويل المشاريع المتناهية الصغر وفق صيغة القرض الحسن الميسَّر، ومنذ ذلك الحين بلغ مجموع المشاريع المنفذة ضمن البرنامج (57,237) مشـروعًا تنمويًّا وإنتاجيًّا بقيمة (90,246,461) دولارًا أمريكيًّا، وقد نجح البرنامج -بفضل الله- حتى الآن في تحسين أوضاع (403,275) مستفيدًا، من الناحية المعيشية والتعليمية والصحية، على نطاق جغرافي واسع شمل (31) دولة حول العالم، مصنَّفة إلى: (14) دولة عربية، و(9) دول إفريقية، و(6) دول في شبه القارة الهندية، و(3) دول أوربية، وذلك من خلال (71) شريكًا تنفيذيًّا معتمدًا في تلك الدول.